أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء مشروع قانون يتضمن نظام امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة ، و الغاء القانون رقم 1090 لعام 1955 .و يقضي مشروع القانون الجديد اعتماد اقامة دورة امتحانية ثانية في العام الدراسي نفسه .
و نص مشروع القانون ان " الامتحانات تجري في كل عام على دورتين ، دورة اولى لجميع الطلاب المتقدمين ، و دورة ثانية للطلبة الراغبين بالتقدم الذين رسبوا في ثلاث مواد على الأكثر في الدورة الأولى" .
و يسمح مشروع القانون للطلبة الناجحين في الدورة الأولى بتحسين درجاتهم التي حصلوا عليها بحيث يمكنهم التقدم لامتحان ثلاث مواد على الأكثر من المواد التي يختارونها في الدورة الثانية.
و نص مشروع القانون ان " الامتحانات تجري في كل عام على دورتين ، دورة اولى لجميع الطلاب المتقدمين ، و دورة ثانية للطلبة الراغبين بالتقدم الذين رسبوا في ثلاث مواد على الأكثر في الدورة الأولى" .
و يسمح مشروع القانون للطلبة الناجحين في الدورة الأولى بتحسين درجاتهم التي حصلوا عليها بحيث يمكنهم التقدم لامتحان ثلاث مواد على الأكثر من المواد التي يختارونها في الدورة الثانية.
